از رئیس جمهور نظامی تا رجل سیاسی بودن زنان در مناظره داغ خبرآنلاین
شناسنامه به دست مقابل ساختمان وزارت کشور صف کشیده بودند، صفی که اتفاقا چندان هم کوچک نبود، آن هم با تیپ و قیافه‌هایی که تنها توجیهش می‌توانست، نمایش درمقابل دوربین خبرنگارها و البته دست به دست شدن فیلم و عکس‌هایشان در فضای مجازی باشد؛
صحنه آنقدر کمدی شده بود که اگر غریبه‌ای از آنجا رد می‌شد لحظه‌ای به ذهنش هم خطور نمی‌کرد که این صف برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری باشد؛ نتیجه این شد که در جریان انتخابات سال ۹۶ بیش از ۶هزار نفر ثبت‌نام کردند و این موضوع انتقادات بسیاری از سیاسیون از جمله آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان را به دنبال داشت و همان زمان فرمان اصلاح قانون انتخابات صادر شد.
البته تلاش برای اصلاح قانون تنها به مجالس دهم و یازدهم ختم نشد و در سال‌های قبل هم گام‌هایی در این مسیر برداشته شد اما بسیاری از آنها آخر و عاقبت خوشایندی شامل حالشان نشد از جمله طرحی که در مجلس دهم به تصویب رسید و با ایرادات شورای‌نگهبان به بایگانی مجلس منتقل شد؛
بحث اصلاح قانون انتخابات که شروع شد یکسری نقدها و موضوعات مطرح شد، اولین بحثی که مطرح شد این بود که این قانون به نفع کسی یا کسانی و برای تسهیل کاندیداتوری برخی از افراد خاص نوشته شده است. نگاه شما به این نگاه چیست؟
میرتاج الدینی: در خصوص طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری باید عرض کنم که مدتهای زیادی بود که این قانون اصلاحیه نخورده بود و مثل قانون سابق عمل می‌شد. علی‌رغم اینکه در اجرای این قانون مشکلاتی مشاهده می‌شد اما متاسفانه نسبت به اصلاح آن اقدامی صورت نگرفته بود.
در دوره ای که من در دولت به عنوان معاونت پارلمانی بودم عزیزان معاونت اجرای قانون اساسی درهر دو دولت نهم و دهم تلاش‌هایی کردند که البته درقالب اصلاح قانون نبود بلکه در قالب اصلاح آیین نامه صورت گرفت! و گفتند میتوانید بخشی از این آئین‌نامه را اصلاح کنید.
در قانون اساسی برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری شرایطی در نظر گرفته شده مثل ایرانی بودن، مومن و معتقد بودن و مواردی از این قبیل، که برای هر کدام از اینها شما میتوانید سوابقی را از کسانی که ثبت نام می کنند بخواهید. کما اینکه برای ثبت‌نام شناسنامه را می‌خواهند که اثبات ایرانی بودن می‌کند برای موارد دیگری مانند «مدیر و مدبر بودن» سوابق مدیریتی او را طلب کرد.
من این موضوع را در همان مقطع طی یادداشتی برای شورای‌نگهبان نوشتم اما از آنجا که قانون در این زمینه ساکت بود آن پیگیری‌ها به جایی نرسید تا اینکه مجلس یازدهم با این هدف که یک سر و سامانی به وضعیت ثبت نام‌ها برای انتخابات ریاست جمهوری بدهد به اصلاح قانون دست زد و اولین هدف هم همان سامان بخشی به روند نا بسامان ثبت‌نام‌ها است که ما چندین دوره شاهد آن بودیم. اما اینکه تحلیل‌های گوناگون درباره این طرح و قانون مطرح می‌شود را می‌توان مصداق «هر کسی از ظن خود شد یار من!» دانست.
مسئله اینجاست که در این کشور هر طرح و اقدام و حرکتی شروع شود عده‌ای منتقد آن هستند و برایش حاشیه‌سازی می‌کنند مثل اینکه برخی می‌گفتند «الان اقتصاد مهم است چرا به جای بررسی طرح‌های اقتصادی، طرح‌های کمیسیون شوراها در اولویت قرار گرفت گفتند و مسائل اقتصادی کنار گذاشته شد.» زمانی که مجلس طرح یا لایحه‌ای را پیگیری می کند تا قانون شود باید منافع ملی و مصالح کشور را در نظر بگیرد و قانون را برای همه زمان‌ها و نه برای یک دوره بنویسد
حالا با گذشت حدود ۹ماه از شروع مجلس یازدهم و چراغ سبز شورای‌نگهبان به ساکنان جدید خانه ملت،طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به تصویب رسید؛طرحی که حرف و حدیث درباره آن کم نبود و حتی برخی آن را لباسی دانستند که قرار است تنها به تن برخی از سیاسیون قواره شود.
اختلافات در این رابطه باعث شد تا از محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس یازدهم و محمود صادقی نماینده تهران در مجلس دهم دعوت کنیم تا درباره نقاط ضعف و قوت این طرح به مناظره بنشینند.
مناظره‌ای که از موضوع کاندیداتوری زنان تا بحث مجوز مجلس برای حضور نظامی‌ها در آن مطرح شد و البته میرتاج‌الدینی به عنوان موافق این طرح آن را قانونی در راستای سر و سامان دادن به وضعیت ثبت‌نام‌ها در انتخابات دانست و محمود صادقی از جانبدارانه بودن این قانون به نغع یک حزب و جریان و البته محدود کننده انتخاب مردم انتقاد کرد.
